نقذف بالحق على الباطل (18 - الأنبياء) و: يفصل بينهم (17 - الحج) و: قضينا إلى بني إسرائيل (4 - الاسراء) و: علم القرآن (2 - الرحمن) فيخرج عن الحصر، والمنبه الكلى على عدم الحصر قوله (ص): أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
825 - 3 واما التوفيقية - بتقديم الفاء -: كما ذكره الشيخ رضي الله عنه من التجلي والستر والحجاب وغير ذلك مما يستعمله أهل التحقيق، فالحق عندهم ان الألفاظ أسماء الأسماء والأسماء في الحقيقة كما مر هي التعينات أو المتعينات التي كلياتها الحضرات الخمس كما سيشار إليها من أنها المفاتيح الأول، وكما أنها لا ينحصر جزئياتها، لا ينحصر الدوال عليها، إذ لا حجر في العبارة ما لم يمنع مانع عقلي أو شرعي ولم يمنع كما عددناها.
826 - 3 فان قلت: فما فائدة التخصيص بتسعة وتسعين مائة الا واحدا، وقد قيل بمفهوم العدد وانه لا يحتمل القلة والكثرة أصلا - كما علم في تخصيص ثلاثة قروء - وأيضا ما فائدة الاحصاء على ما روى عن أبي هريرة عن النبي (ص)؟
827 - 3 قلت: اما تخصيصها بتسعة وتسعين - وان عينت - فلا ينافي جواز الزيادة لجواز ان يكون قوله (ص) احصائها... إلى اخره، صفة لها ويكون تخصيصها بالعدد أو بالتعيين باعتبار تلك الصفة، فلا ينافيه زيادة الأسماء في الوجود ولا ما في الحديث من قوله (ص): أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
828 - 3 واما تخصيصها بتلك الصفة فيكون بالوحي، كتخصيصها بذلك العدد لا بالعقل، أو يكون لأشرفية هذه الأسماء - لا مطلقا - بل بالنسبة إلى الأسماء التي عند الجماهير فلا ينافيه خروج الاسم الأعظم منها، مع أن أحاديث الاسم الأعظم يدل دخوله فيها، لكن ستره الله الا على نبي أو ولى، وستسمع كلام الشيخ قدس سره في تحقيقه.
829 - 3 واما احصائها فردا فردا ففي روايتين مختلفتين عن أبي هريرة، وقد تكلم احمد البيهقي انها من رواية من فيه ضعف، وأشار أبو عيسى الترمذي إلى شئ من ذلك - كذا ذكره الغزالي -