يقتضى التعدد في نسبه وإضافاته، ولزم ان لا يحويه المحدثات ولو بوجه عقلي، لامتناع ان تحوى المتناهى باللا متناهي، فلا تحويه لتبديه، لان بدئه من نفسه، ولا لتصونه، لان بقائه لوجوب وجوده، ولا يكونها لحاجة إلى سواه، لا في وجوده أو بقائه، لأنهما ذاتيان، ولا في كمالاته، لأنها لوازم وجوده الكامل في ذاته - وان توقف بوجه الشرطية على مظهر (1) قابل واستعداد (2) له - فذلك لتحصيل خصوصية توجه الجواد المطلق لا لتوقف مطلق الفيض عليه، وان لا يرد عليه تكوين الغير (3)، والا لم يكن المبدأ للكائنات الا ذلك الغير (4)، وإذا كان توقفه على مظهر أو استعداد لتحصيل خصوصية التوجه، كان ارتباط الأشياء به من حيث الوجه الذي يحصل منه نسبه ونعوته من حيث تعينه في صور أحواله الذاتية، لا من حيث الوجود والبقاء، ولا يرتبط هو سبحانه بالأشياء من حيث امتيازها بتعددها عنه، لان ارتباطه بالأشياء ايجادها واظهارها وبسط التجلي عليها.
559 - 3 وقد مر في أمهات الأصول: ان التأثير انما يكون من حيث المناسبة لا من حيث الامتياز والمباينة، وإذا لم يكن ارتباطه بها لحاجة إليها في وجوده بل مستغنيا عنها في ذلك - لأنه عين الوجود - لزم ان يتوقف وجود الأشياء الحاصل لها عليه، إذ موجودية كل موجود بالوجود ولا يتوقف وجوده عليها، لأنه ذاته، ويكون مستغنيا بحقيقته عن كل شئ، وان افتقر في تعينه الأسمى إلى حقائق الأشياء أو ظهوراتها لكن بالشرطية لا بالعلية، كما يفتقر بها (5) إليه كل شئ في وجوده (6)، ويلزم ان لا يكون بينه وبين الأشياء نسب لغناه