- وهو محال - لأنها من المعقولات الثانية.
96 - 3 فان قلت: هذا حكم الحقيقة الكلية من حيث كليتها وعموم شيئيتها، فما حكم المطلق منها، وهو المأخوذ بلا شرط شئ - لا بشرط لا شئ - والبون بين الحقيقة المطلقة والحقيقة من حيث اطلاقها بين، إذ الأولى ليست من حيث هي كلية ولا جزئية ولا واحدة ولا كثيرة ولا سببا ولا مسببا، ومن هنا يقال: إن عدم الاعتبار ليس باعتبار للعدم، وهل هي موجودة في الخارج ومتحققة كالوجود المطلق؟
97 - 3 فقد ذهب أكثر الحكماء إلى أن الكلى الطبيعي موجود فيه لوجود أحد قسميه، وهو المخلوط والماهية بشرط شئ، وقد صرح الخنجي والارموى والكاتبي وغيرهم بوجود الماهية المشتركة، ومنعه المحقق الطوسي بأنها: ان تحققت في كل افرادها لم يكن شيئا واحدا بعينه، وان تحققت في الكل من حيث هو كل، فالكل من تلك الحيثية شئ واحد فلم يقع على أشياء، وان تحققت في الكل من حيث معنى التفرق، كان في كل واحد جزئه - لا نفسه -.
98 - 3 ثم قال: فليس معنى كونها مشتركة بينها الا حملها عليها، والحمل أمر عقلي، فلا وجود للمشترك الا في العقل.
99 - 3 ومنعه قطب الدين الرازي أيضا بان: عدة من الحقائق كالجنس والفصل والنوع تتحقق في فرد، فلو وجدت امتنع الحمل بينها.
100 - 3 قلت: الحقيقة المطلقة - ولو عن قيد الاطلاق - موجودة في الخارج عند أهل التحقيق، والدليل عليه ما وقع في بعض نسخ مفتاح الغيب وفي كتاب النصوص من قول الشيخ قدس سره: ولا يتميز لناظر الا في منظور، وهذا بصراحته يدل على تميزها، فضلا عن وجودها في مظهر منظور.
101 - 3 ثم الجواب عن الدليلين بلسان أهل النظر: ان التعين عارض على الحقيقة، فإن لم يكن التعين أيضا موجودا في الخارج فلا موجود فيه، إذ الامر دائر بين التعين والحقيقية، وان