والمرأة المتزوجة كالقاصر والصبي والمجنون، لا يجوز لها البيع ولا الشراء (1) وينص الفكر اليهودي على أن جميع مال المرأة ملك لزوجها، وليس لها سوى ما فرض لها من مؤخر الصداق في عقد الزواج تطالب به بعد موته، أو عند الطلاق منه، وعلى هذا فكل ما دخلت به من مال، وكل ما تلتقطه وما تكسبه من سعى وعمل، وكل ما يهدى إليها في عرسها، ملك حلال لزوجها، يتصرف فيه كيف شاء بدون معارض ولا منازع.
وبالنسبة لكثرة ما شوهد من وقوع الشقاق والفرقة بين الأزواج، فقد قر رأى السادة (الأرباب) على وجوب الأخذ بمشروع (وقف الزوجية) ومعنى وقف الزوجية أن توقف أموال الزوجة، ويصير الزوج قيما عليها، يستغلها، دون أن يبيعها أو يرهنها، فتصبح الزوجة بذلك مالكة لرقبة الأموال والزوج مالكا للمنفعة فإذا حصلت الفرقة عادة الثروة للزوجة (2).
وعلى الزوجة مهما بلغت ثروتها ومكانتها أن تقوم بالأعمال اللازمة لبيتها، صغيرة كانت الأعمال أو كبيرة (3)، ويحدد Arthur Hertzberg دور المرأة في أعمال المنزل فيقول: إن على المرأة أن تطحن الحبوب، وتخبز، وتغسل الملابس، وتطبخ، وترضع ولدها وتنظف البيت وتنظمه وتغزل وتخيط الثياب، ولكنها إن أحضرت معها خادما تابعا لها من بيت أبيها فإنها تعفى من الطحن والخبز والغسيل، وإن أحضرت خادمين معها أعفيت من الطبخ والرضاعة وإذا أحضرت ثلاثة فإنها تعفى من تنظيف البيت وتنظيمه، وإذا أحضرت أربعة فإنها تعفى من كل الأعمال ولكن ربي Eliezer يقول: إن الزوجة إذا أحضرت معها مائة خادم،