تتبع نظم الإسلام وأحكامه التي جاء بها في أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها، وأن تلزم المسلمين بذلك، وعليها أن تقترح النظم والقوانين المتمشية مع روح الإسلام للمشكلات التي لم يرد لها ذكر في مصادر الإسلام الأولى، وأن يكون هدفها في الأحكام التوفيق بين النصوص وبين مصالح العباد.
والنصوص التالية تبين مسؤولية الحكومة الإسلامية:
قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور (1).
وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته.
وقال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم (حاجتهم) وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة.
وفي تدبير مشكلات المجتمع الإسلامي، وفي تقوية الصلة بين الحاكمين والمحكومين نذكر هنا آيتين كريمتين تتم بهما صورة عمل الحكومة في إطار الشورى الذي يطلق عليه تجوزا كلمة " الديمقراطية " في الاصطلاح الحديث، وهاتان الآيتان هما:
- وأمرهم شورى بينهم (2).
- فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر (3).
وهاتان الآيتان تبينان أن اختيار الحكومة ليس معناه تسليم كل الأمور