فسكت عمر (1).
وقد جاء في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي: " وكان العمل في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر جاريا على التسوية العامة، إلا أن عمر رأى أن لا يجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه، فجعل الامتياز بحسب السابقة، فالذي قاتل يوم بدر يفضل من قاتل في فتوح العراق والشام، ومن هنا حدث التفاوت الملموس في الأعطيات وتشكل في طبقات ومراتب، فطائفة تأخذ عطاء كبيرا، وأخرى عطاء متوسطا، والأكثرية يأخذون عطاء ضئيلا. وكانت الطبقات على هذه الشاكلة:
1 - زوجات النبي (صلى الله عليه وآله) وأقرب الناس إليه في حياته، ولهن بضعة آلاف من الدنانير سنويا.
2 - كبار المهاجرين، كبار الأنصار. من اشترك في الغزوات حسب أهميتها.
3 - كل من جاء من البادية واشترك في الحرب.
هذا التنظيم أوجد تمايزا كبيرا، وأقام المجتمع العربي على قاعدة الطبقات.
بعد أن كانوا سواء في نظر القانون (2).
وكان عمر قد جعلها طبقية على أساس السابقة في الدين. ففضل أهل بدر على غيرهم، وجعلها قومية ففضل العرب وجعلها إقليمية ففضل قريش على الأنصار.
وعندما فضل عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان على سائر نساء الرسول (صلى الله عليه وآله) (3) وسائر نساء الأمة، وفضل العرب على العجم، وفضل الصريح على المولى، لم يكن هذا مقبولا عند أحد. إذ هو في الحقيقة