نظرية عمر في القضاء اعتمد الخليفة عمر في قضائه في مواقع كثيرة على رأيه الخاص. ولقد صرح بذلك، حيث قال للمدعي الذي أرسله إلى زيد بن ثابت للقضاء في مسألته: لو كنت أردك إلى كتاب الله وسنة نبيه فعلت، ولكني إنما أردك إلى رأيي، والرأي مشير. فجعل مقولته تلك نظرية يسير عليها في قضائه.
والذي يحقق في قضاء الخليفة عمر، يجد نظريته تلك قائمة على الرأي في الإرث، والطلاق، والزواج المؤقت، وغير ذلك. وبذلك تكون نظرية الرأي من بنات أفكار الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. فهو وأبو بكر أول من أوجد هذه النظرية وطبقها. إذ قال أبو بكر في قضية مقتل مالك بن نويرة بواسطة خالد أنه اجتهد فأخطأ.
وبينما اقتصر أبو بكر على موارد قليلة، توسع عمر في هذا المجال وكان يجرؤ على ذلك، وجرأته واضحة في موارد عديدة. ولما ولى أبو بكر عمر القضاء مكث سنة لا يأتيه رجلان! (1) ولأن عمر قد سار على رأيه الشخصي، كان من الطبيعي أن تختلف أحكامه؟! حتى روي أنه قضى في الجد بسبعين قضية وروي مائة قضية (2).