مسائل الفروع، لأن الدعاء فيه أعظم أنواع العبادة، ولا يجوز فيه إلا ما ورد في الكتاب والسنة.... الخ (ص 31 - 32).
قلت: لا يخفى أن الأحاديث والآثار الصحيحة والحسنة ترد قوله، ولو استحضر هذا المجيب حديثا واحدا منها، وليكن حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستعمال عثمان بن حنيف له، وزيادة حماد بن سلمة الصحيحة، وكان مع استحضاره منصفا وترك تقليد غيره، لأعرض عما تفوه به، فإن أبى ترك التقليد فأولى به تقليد إمامه في توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من السلف، كما نقله ابن تيمية في التوسل والوسيلة ص 65، 98!
فإذا كان أحمد وجماعة من السلف لا يعرفون الشرك ووسائله، وعرفه هذا المستدرك عليهم، فليكن ما عرفه هو سب السلف وأئمة الدين ورميهم بالعظائم لا غير.
نعم الدعاء من أعظم أنواع العبادة، كلمة حق أريد بها باطل، لكن المتوسل لا يدعو إلا الله جل وعز، ولكنه اتباعا لقول بقول الله تعالى (وابتغوا إليه الوسيلة) توسل في دعائه. وهذه الوسيلة مختلف في بعض أنواعها منها ما يجوز، ومنها ما لا يجوز.
فالأمر فيه خلاف وهو ضعيف، ومحل هذا الخلاف موضوع علم الفقه، أما علم العقيدة أو التوحيد فيتكلم في الإلهيات والنبويات والسمعيات، فلا معنى لإدخال بحث التوسل في العقيدة، وبون كبير بين العالمين!
وقال في ص 47:
وإذا كان صاحب رسالة (وقفات مع كتاب للدعاة فقط) قد اعتمد على غيره، فإن أبا بكر الجزائري قد اعتمد على نفسه، فزاد الطين بلة، وكفر قسطا وافرا من المسلمين فقال ما نصه:
إن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والتوسل بجاههم لم يكن في دين الله تعالى قربة ولا عملا صالحا فيتوسل به أبدا، وإنما كان شركا في عبادة الله محرما