وقال في ص 15:
وقد أكثر ابن تيمية من بحث النوع الثاني من التوسل في مصنفاته قائلا بمنعه، وقلده وردد صدى كلامه آخرون. ويحسن ذكر كلام ابن تيمية مع بيان ما فيه، واقتصاري على كلامه فقط هو الأولى، لأن من تشبث بكلامه لا يزيد عن كونه متشبعا من موائده، دائرا في فلكه، والله المستعان:
كان ابن تيمية يرى منع التوسل بالأنبياء والملائكة والصالحين، وقال: التوسل حقيقته هو التوسل بالدعاء - دعاء الحي فقط - وذكر ذلك في مواضع من كتابه التوسل والوسيلة) (ص 169).
وقال ابن تيمية (ص 65) وهو الاعتراض الأول:
السؤال به (أي بالمخلوق) فهذا يجوزه طائفة من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة، إلا حديث الأعمى ولا حجة لهم، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أمره النبي أن يقول: اللهم شفعة في، ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. ا ه‍.
قلت: قوله كله ضعيف بل موضوع سيأتي إن شاء الله تعالى الرد على هذا الكلام في تخريج الأحاديث، ففيها الصحيح والحسن والضعيف عند أئمة هذا الشان، ووفق قواعد الفن.
أما قوله: إلا حديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته.... وكلامه فيه نظر ظاهر، لأن الناظر في حديث توسل الأعمى يجد فيه الآتي: