وخلاصة كلامه: أن التوسل محصور بالإيمان بالرسول وطاعته، وبدعائه في حال حياته.
أما التوسل به في حياته وبعد موته، ومجاورة قبره الشريف والعكوف عنده، فليس من الطاعة، لأن الصحابة لم يفعلوه. والأصل في كل ما لم يفعلوه عدم المشروعية، حتى يقوم عليه دليل!
وهو كما ترى تحكم لا دليل عليه:
فحصره التوسل المأمور به في القرآن بالإيمان بالرسول وطاعته، لا دليل عليه وكذلك لا دليل على ميزانه فيما جعله جزء من الإيمان بالرسول أو نفى جزئيته، عنه، لا دليل عليه وكذا ما جعله طاعة للرسول أو نفى كونه طاعة له!
فلماذا لا يكون التوسل بزيارة قبره (صلى الله عليه وآله) والتبرك به والسكنى عنده من الإيمان به، ومن طاعته (صلى الله عليه وآله)؟!!
ثانيا، دعوى أن القاعدة والأصل في الأشياء الحرمة حتى تثبت حليتها، لا دليل عليه أيضا. بل الأصل في الأشياء الحلية حتى يثبت دليل الحرمة ويصل إلى المكلف، فقد قال الله تعالى (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون).
ثالثا، دعوى أن كل ما لم يفعله الصحابة فهو حرام حتى يقوم عليه دليل، تحكم بلا دليل أيضا، فإن كثيرا من الأمور لم يفعلها الصحابة وهي حلال حتى بفتوى ابن تيمية، كالوسائل المعيشية المتجددة!!
وقد ألف الحافظ الصديق المغربي رسالة في عدم دلالة الترك على التحريم، كما ذكر تلميذه الممدوح.
أما عندنا فإن فعل الصحابي ليس حجة إذا لم يكن معصوما، فضلا عن تركه!
تلبيس ابن تيمية لتحريم التوسل والاستشفاع يفترض ابن تيمية مسبقا أن المتوسل أو المستغيث بالنبي (صلى الله عليه وآله) (يدعوه) أي يطلب منه، لا من الله تعالى!