وقوله: (نزاع معاوية لم يكن في إمامة علي بل في أنه هل يجب عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان؟) باطل جدا:
أما أولا: فلأنه أخذ البيعة من أهل الشام لنفسه بالإمامة.
وأما ثانيا: فلأنه وصف هو وأتباعه بالفئة الباغية، فلو كان توقفه عن البيعة للإمام عليه السلام لما ذكره لما وصفوا بذلك.
وأما ثالثا: فلأن الإمام عليه السلام بايعه فضلاء الصحابة وعظماء المسلمين من غير منازعة في شئ، ومن معاوية لينفرد بمنازعة الإمام عليه السلام بما ذكر؟
لقد كان الأولى بالسعد أن يجل نفسه عن الدفاع عن البغاة!!
وكذا قوله (ولو سلم فالكلام فيما إذا لم يوجد النص..) لأن الكلام في طريق ثبوت الإمامة، وهو إما النص كما هو الحق وإما الاختيار كما يقولون، وإذ كان الاختيار منشأ المفاسد فالرجوع إلى النص هو المتعين، وفرض عدمه أول الكلام..
قال (256):
(الرابع: إن الإمامة خلافة الله ورسوله.. ورد بأنه لما قام الدليل من قبل الشارع - وهو الإجماع - على أن من اختاره الأمة خليفة لله ورسوله كان خليفة سقط ما ذكرتم..).
أقول:
أولا: إنه لم تتحقق صغرى هذا الإجماع.
وثانيا: لو سلمنا تحققه، فأين قول النبي صلى الله عليه وآله التام سندا ودلالة عند الكل على أن الأمة إذا أجمعت على اختيار شخص خليفة لله ورسوله كان خليفة؟
وثالثا: لو سلمنا وجود هكذا قول فقد عاد الأمر إلى النص.
ورابعا: لو سلمنا قيام الإجماع المذكور وكفايته عن النص فهو قائم -