أقول:
قد عرفت تنصيصه على أن النص منتف في حق أبي بكر، أما هنا فلم ينص على ذلك، ولعله لئلا يورد عليه في استدلاله ببعض النصوص المزعومة في أبي بكر.
وهذه النصوص التي قد يستدل بها إمامة أبي بكر هي من موضوعات شرذمة من الناس عرفوا ب‍ (البكرية)، وضعوا أحاديث في فضل أبي بكر.. نص على وضعها علماء أهل السنة حتى المتعصب منهم كابن الجوزي في كتابه (الموضوعات).
لكن لا يخفى أنها حتى لو تمت سندا ودلالة لا تكون حجة على أصحابنا، لانفراد أولئك بنقلها.. بخلاف أصحابنا فإنهم لا يستدلون إلا بما جاء في كتب أهل السنة، بالإضافة إلى وجوده عندنا بطرقنا.
وعلى الجملة فالقوم معترفون بعدم النص على أبي بكر، لكنهم يستدلون لعدم النص من النبي صلى الله عليه وآله مطلقا بعمل الأصحاب بناء على حسن الظن بهم.
قال (259):
(ثم استدل أهل الحق بطريقين:
أحدهما: - إنه لو كان نص جلي ظاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطير المتعلق بمصالح الدين والدنيا لعامة الخلق لتواتر واشتهر فيما بين الصحابة..
فإن قيل: علموا ذلك وكتموه لأغراض لهم في ذلك.. كحب الرياسة والحقد على علي لقتله آباءهم وعشائرهم وحسدهم إياه. وترك علي المحاجة به تقية وخوفا .. قلنا: من كان له حظ من الديانة والإنصاف علم قطعا براءة أصحاب رسول الله وجلالة أقدارهم عن مخالفة أمره في مثل هذا الخطب الجليل، ومتابعة الهوى وترك الدليل..
الثاني: - روايات وأمارات تفيد باجتماعها القطع بعدم النص، وهي كثيرة