أصح الكتب عندهم بعد القرآن، واشتهر بينهم قطعية صدور أحاديثهما (1)، مضافا إلى تصريح غير واحد من كبار محدثيهم بتواتره، قال ابن عبد البر: " هو من أثبت الأخبار وأصحها، رواه عن النبي سعد بن أبي وقاص - وطريق سعد فيه كثيرة جدا، قد ذكر ابن أبي خيثمة وغيره - ورواه: ابن عباس وأبو سعيد الخدري، وأم سلمة وأسماء بنت عميس وجابر بن عبد الله، وجماعة يطول ذكرهم " (2).
ثم إن ظاهر قوله (خبر واحد في مقابلة الإجماع) هو أن الموجب لأن يكون حديث المنزلة خبرا واحدا هو الإجماع المدعى على خلافة أبي بكر، لكن الإجماع المذكور لو سلم لا يوجب أن يكون الخبر الثابت يقينا خبرا واحدا مفيدا للظن، وإنما يوجب رفع اليد عن ظهور الخبر المتواتر في مدلوله المنافي للإجماع. وعلى الجملة فإن المقابلة للإجماع إنما تؤثر في دلالة الخبر وإن كان متواترا، ولا تؤثر في سند الخبر المتواتر بأن تجعله ظنيا.. ومن هنا يفهم أن السعد يرى الحديث متواترا سندا، وأنه تام الدلالة على إمامة علي عليه السلام، إلا أن الإجماع هو المانع من الاذعان بذلك!
لكنك قد عرفت حال الإجماع المزعوم حتى من كلام السعد نفسه..
دلالة حديث المنزلة وأما الكلام في الدلالة فالجواب عن الشبهة الأولى - وهي عمدة ما في المقام - هو أن معيار العموم جواز الاستثناء كما نص عليه الأصوليون قاطبة، كما لا يخفى على من لاحظ مباحث العموم في (المنهاج للبيضاوي) وشروحه، وفي (مسلم الثبوت للبهاري) وشرحه، وغيرها من كتب الأصول، ومن الواضح جدا أن اسم