المقصد السادس في أمامة المفضول مع وجود الفاضل قوله (373):
(منعه قوم لأنه قبيح عقلا.. وجوزه الأكثرون.. وفصل قوم..).
أقول:
الأدلة على عدم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل كثيرة مذكورة في الكتب المفصلة وقد ذكرنا بعضها سابقا، لا حاجة إلى إيرادها ها هنا بعد أن قال الشارح 365 في توجيه جعل الشورى بين الستة:
" وإنما جعلها شورى بينهم لأنه رآهم أفضل ممن عداهم وأنه لا يصلح للإمامة غيرهم ".
وقال ابن تيمية:
" تولية المفضول مع وجود الأفضل ظلم عظيم.. " (1).
وقال محب الدين الطبري: " قولنا: لا ينعقد ولاية المفضول عند وجود الأفضل (2).
وكذا قال غيرهم.
فظهر أن القول بمنع إمامة المفضول متفق عليه بين الإمامية وغيرهم، فيكون إمامته باطلة بالكتاب والسنة والعقل والإجماع.
وحيث أن ظاهر الماتن والشارح هنا هو التوقف عن تجويز إمامة المفضول، وقد كانا غير جازمين بأفضلية أبي بكر، كان اللازم عليهما عدم الجزم بحقية خلافة