مفقودان في غير هؤلاء الأئمة.
هذا، ولا يخفى أن السعد قد أراح نفسه هنا من جهتين إحداهما: بيان الأئمة من بعد الخلفاء الأربعة عند أهل السنة. والثانية: الكلام مع الإمامية فيما يذهبون إليه، بل اكتفى بقوله: (والعاقل يتعجب..).
مبحث الأفضلية قال (291):
(لما ذهب معظم أهل السنة وكثير من الفرق إلى أنه يتعين للإمامة أفضل العصر إلا إذا كان في نصبه مرج وهيجان فتن احتاجوا إلى بحث الأفضلية، فقال أهل السنة: الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد مال البعض منهم إلى تفضيل علي على عثمان..).
أقول:
قد اضطربت كلمات القوم في كبرى هذا المقام وصغراه.. لأنهم إن أنكروا الكبرى فقد أنكروا الكتاب والسنة ودلالة العقل، وإن التزموا بها - ولا بد من ذلك - وقعوا في حيص بيص من ناحية الصغرى لاستحالة إثبات أفضلية أبي بكر - فضلا، عمن بعده - على أمير المؤمنين عليه السلام. وفي الصغرى اختلفوا في التفضيل بين علي وعثمان على ثلاثة أقوال أشار إليها السعد ولم يذكر القول الرابع، قول الموافقين لأهل الحق في أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام من أبي بكر ومن بعده.. وسنذكره وكذلك السعد اضطربت كلماته، ففي المتن يقول: (الأفضلية عندنا بترتيب الخلافة مع تردد فيما بين عثمان وعلي) ويقول في الشرح: (لا قاطع شاهد من العقل على تفضيل بعض الأئمة على البعض والأخبار الواردة على فضائلهم متعارضة، لكن الغالب على الظن أن أبا بكر أفضل ثم عمر، ثم تتعارض الظنون في عثمان وعلي) والفرق بين العبارتين واضح جدا.