حق عمر نص أبي بكر. وفي عثمان وعلي البيعة).
أقول: قد عرفت أن لا دليل على خلافة أبي بكر لا كتابا ولا سنة: وهذا ما اعترف به سابقا، وزعم أن الدليل هو البيعة وقد عرفت ما فيها..
وإذ لا دليل على خلافة أبي بكر فلا اعتبار بنصه على عمر، بغض النظر عن كل ما هنالك من بحث وكلام، فإن اعتمادهم في استخلاف أبي بكر على النص - وهو الذي أنكروه في استخلاف النبي صلى الله عليه وآله - له مغزى يعلمه أهله، وبيانه بإيجاز هو: أنهم يعترفون بعدم النص على أبي بكر، فلما رأوا كثرته على أمير المؤمنين أنكروه، فلجأوا إلى دعوى الإجماع على خلافة أبي بكر وهم يعلمون بعدم تحققه. وفي خلافة عمر لا يدعون الإجماع لثبوت مخالفة كبار الأصحاب في رواياتهم، وحيث لم يمكنهم إنكار ذلك ودعوى الإجماع ولا دعوى شئ من الفضائل المؤهلة للخلافة، لجأوا إلى النص.
وأما خلافة عثمان فكانت مترتبة على جعل عمر الأمر شورى بين جماعة، ثم إنها كانت ببيعة عبد الرحمن بن عوف كما اعترف بذلك في الكتاب سابقا.
أما جعل عمر الأمر شورى فموقوف على إمامته وولايته، وقد عرفت ما فيها باختصار. وأما تحقق " البيعة " بمبايعة عبد الرحمن بن عوف وحده فقول باطل.
هذا بغض النظر عن قضايا الشورى وكيفية تعيين رجالها، وما دار بينهم واحتجاج علي عليه السلام في ذلك اليوم...
وأما خلافة علي عليه السلام فكانت ثابتة بالنص منذ اليوم الأول كما عرفت.
في أفضل الناس بعد رسول الله قوله (365):
(هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبو بكر، وعند الشيعة وأكثر متأخري المعتزلة علي).