الإمام الحق بعد النبي قال (364):
(الإمام الحق بعد رسول الله عندنا وعند المعتزلة وأكثر الفرق: أبو بكر.
وعند الشيعة علي. ولا عبرة بقول الروندية - أتباع القاسم بن روند - إنه العباس.
لنا وجوه: الأول: وهو العمدة: إجماع أهل الحل والعقد على ذلك، وإن كان من البعض بعض تردد وتوقف..).
الكلام على أدلة خلافة أبي بكر أقول:
نعم، هذا عمدة أدلتهم، إذ النص على إمامة أبي بكر مفقود باعترافهم، لكن فيه:
أولا: إن إمامة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر كما نص عليه هو وغيره كشيخه العضد، فإن كان الشرط إجماع أهل الحل والعقد فهذا غير حاصل، وإن كان يكفي بيعة الواحد فلماذا دعوى الإجماع؟
وثانيا: قد أشرنا سابقا إلى الخلاف الواقع في السقيفة بين أهلها، والخلاف الواقع بين أهلها ومن كان في خارجها. فأين الإجماع؟
وثالثا: إنه لا خلاف في وفاة الصديقة البتول وبضعة الرسول من غير بيعة لأبي بكر، فلا بد وأن تكون قد بايعت عليا بالإمامة والخلافة، وإلا فقد ماتت ميتة جاهلية والعياذ بالله، وفاطمة الزهراء عليها السلام، معصومة بالكتاب والسنة المعتبرة، وهي وبعلها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
ورابعا: إنه لا سبيل إلى إنكار وجود الخلاف بين أهل الحل والعقد حول إمامته، وحتى السعد يعترف بذلك وهو في مقام دعوى الإجماع منهم، فيقول: