وقد يقال بتوقف تصرفه على وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كما في الوصية، حيث يثبت استحقاقها للوصي، لكنه يمنع من التصرف ما دام الوصي موجودا، ولعله لوضوح الجواب عن هذا الوجه أعرض ابن روزبهان عن ذكره.
ولعله لذلك أيضا كان معتمد الفخر الرازي وجها آخر ذكره السعد، لكن أجاب عنه.
وأما ما ذكره السعد من أنه (لو كانت في الآية دلالة على إمامة علي لما خفيت على الصحابة...) فهذا أولا: استبعاد محض، وقد تقدم ما يقتضي رفعه. وثانيا: منقوض بما استدلوا به على إمامة أبي بكر، مع معارضة الأنصار والمهاجرين له.
هذا تمام الكلام على ما ذكره حول الآية المباركة. وقد عرفت أنها مجرد شبهات واهية تبعثها التعصبات الباردة..
حديث الغدير قال (272):
(والجواب منع تواتر الخبر، فإن ذلك من مكابرات الشيعة، كيف؟ وقد قدح في صحته كثير من أهل الحديث، ولم ينقله المحققون منهم.. وأكثر من رواه لم يرووا المقدمة.. وبعد صحة الرواية فمؤخر الخبر..).
أقول:
لا يخفى أنه لا يناقش إلا في سند الحديث ودلالته، أما شيخه العضد فأضاف - تبعا للرازي - إنكار وجود الإمام عليه السلام مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم الغدير.
وأيضا إنه لم يصرح بعدم صحته سندا، خلافا لشيخه حيث منع صحته.
فالكلام معه في جهتين: