رسوله، ولا اجتمعت الأمة عليه، على جميع الخلق، في شرق الدنيا وغربها، لأجل مبايعة واحد؟!
قال (255):
(احتجت الشيعة بوجوه:
الأول: إن الإمام يجب أن يكون معصوما أفضل من رعيته.. ورد بمنع المقدمتين..) أقول:
قد ثبت تمامية المقدمتين، وتقدم أنه لولا العصمة والأفضلية بالأعلمية وأمثالها من الصفات لم يبق فرق بين الإمام والمأموم، فالأمران معتبران في الإمام، ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالاختيار، فانحصر الطريق في النص.
قال (255):
(الثاني: إن أهل البيعة لا يقدرون على تولية مثل القضاء.. ورد بمنع الصغرى.. ولو سلم فذلك لوجود من إليه التولية وهو الإمام..).
أقول:
أما ما ذكره أولا فلا يخفى ما فيه، إذ لا ولاية لقاضي التحكيم وللشاهد على القاضي.
وأما ما ذكره ثانيا - ولعله إنما ذكره لالتفاته إلى المغالطة في كلامه - ففيه: أنه خروج عن الكلام، فإنه في طريق تعيين الإمام..
قال (255):
(الثالث: إن الإمامة لإزالة الفتن، وإثباتها بالبيعة مظنة إثارة الفتن، لاختلاف الآراء.. ورد بأنه لا فتنة عند الانقياد للحق..).
أقول:
ولكن المشخص للحق ما هو؟ هل البيعة أو النص؟ إن كان الأول ففيه المحذور، فلا مناص من الثاني.