بينهم (1).
ثم إنه معارض بأحاديث موضوعة تنص على أنه قد اتخذه خليلا مثل:
" لكل نبي خليل في أمته وإن خليلي أبو بكر " (2) وبآخر ينص على أنه اتخذ عثمان خليلا، وهذا لفظه: " إن لكل نبي خليلا من أمته وإن خليلي عثمان بن عفان ".
لكنها كلها موضوعات، وقد نص على وضع الأخير منها غير واحد (3).
قال (293):
(وقوله: وأين مثل أبي بكر..).
أقول:
هذا الحديث كسابقه، ومما يؤكد بطلانه اشتماله على أنه أبا بكر أول من أسلم، وهذا كذب، فإن أول من أسلم أمير المؤمنين علي عليه السلام كما نص عليه غير واحد ودلت عليه الأخبار والآثار.
وأيضا: اشتماله على أنه كان ذا مال. وقد نص السعد على كونه (عديم المال) 260.
وأيضا: اشتماله على أنه كان ينفق على النبي بماله، فإن هذا كذب قطعا، ولذا اضطر مثل ابن تيمية إلى تأويله فقال: " إن إنفاق أبي بكر لم يكن نفقة على النبي في طعامه وكسوته، فإن الله قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين، بل كان معونه له على إقامة الدين، فكان إنفاقه فيما يحبه الله ورسوله، لا نفقة على نفس الرسول " (4) ولو تم هذا التأويل لم يبق فرق بين أبي بكر وسائر الصحابة الذين كانوا ينفقون أموالهم في سبيل إقامة الدين، فأين الأفضلية؟
وقبل هذا كله، فالحديث قد أورده الحافظ ابن عراق المتوفى سنة 963 في