أقول:
قد تقدم إجمالا وجوب عصمة الإمام بدلالة الكتاب والسنة والعقل.
ودعوى ابن تيمية في مقام نفي عصمة أمير المؤمنين عليه السلام: " إنه لم يكن بأولى في العصمة من أبي بكر وعمر وعثمان " (1).
مردودة بالإجماع المصرح به في الكتاب وغيره، وباعتراف أبي بكر نفسه، وبدلالة كتب السير والتواريخ، لكن هذه الدعوى من شواهد صحة ما ذهب إليه أصحابنا من اعتبار العصمة، ولعل الوجه في دعواه ذلك هو التنبه إلى عدم تحقق الإجماع على خلافته مع عدم وجود النص عليه.
قوله (355):
(وثانيها: البيعة لا تصلح طريقا إلى إثبات الإمامة، وإمامة أبي بكر إنما تستند إليها اتفاقا، الجواب مر).
أقول:
إن الطريق الصحيح إلى إثبات الإمامة وتعيين الإمام هو النص لما عرفت، على أن الإجماع لم ينعقد على إمامة أبي بكر، ودعوى الاتفاق على ذلك إن أراد منها - كما هو الظاهر - الاتفاق بين الإمامية ومخالفيهم كاذبة، إلا أن يريد الاتفاق على استنادها إليها على فرض ثبوتها لعدم النص عليه بالاتفاق، لكن الثابت عدمها.
علي أفضل الخلائق بعد الرسول قوله (355):
(وثالثها: علي أفضل الخلائق بعد رسول الله عليه السلام، ولا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وسيأتي ذلك تقريرا وجوابا).
أقول: