والجواب: أولا: منع الاشتراط: وثانيا: منع انتفاء الشرائط في أبي بكر).
أقول:
أما الجواب الأول فممنوع، بالأدلة القائمة على اشتراط العصمة والنص والأفضلية في الإمام.
وأما الجواب الثاني: فيكفي في رده اعترافه غير مرة بانتفاء العصمة والنص في أبي بكر، وكذا تقريره الاتفاق على نفيها في غير علي عليه السلام من الصحابة.
وأما الأفضلية فسيأتي الكلام عليها.
قال: (ويمكن أن تجعل الأدلة بحسب الشروط).
أقول: فلم جعلها وجها واحدا؟ وكذلك فعل بالنسبة إلى حديثي الغدير والمنزلة كما سيأتي، وقد كثر عدد الوجوه التي زعمها على إمامة أبي بكر؟
قال:
(وربما يورد في صورة القلب فيقال.. وأما ما يقال.. فحمل نظر).
أقول:
فهلا أوضح وجه النظر!!
آية: إنما وليكم الله قال (269):
(الثاني: قوله تعالى: * (إنما وليكم الله.. (1) والجواب..).
أقول:
لم يمكنه إنكار نزول الآية باتفاق المفسرين في أمير المؤمنين، ولا إنكار أن من معاني " الولي " هو " المتصرف " وإنما اعترض على الاستدلال بوجوه:
والعمدة - بدليل تقديمه على غيره، وعدم ذكر بعضهم كابن روزبهان غيره -