وآله وسلم من أن يكون عالما بما سيقع بين الأصحاب وسائر الأمة من الافتراق والاختلاف أو يكون جاهلا بذلك، فإن كان عالما ففوض الأمر إليهم مع ذلك فقد خان الله والإسلام والمسلمين - والعياذ بالله من نسبته إليه.. وإذا كان اللازم من الخيانة والجهل محالا فالملزوم وهو التفويض محال.
قال (257):
(السابع: إن النبي كان لأمته بمنزلة الأب الشفيق لأولاده الصغار وهو لا يترك الوصية في الأولاد إلى واحد يصلح لذلك، فكذا النبي في حق الأمة.
الثامن: قوله تعالى * (اليوم أكملت لكم دينكم) * (1). ولا خفاء في أن الإمامة من معظمات أمر الدين، فيكون قد بينها وأكملها..
والجواب عنهما بمثل ما سبق).
أقول:
توضيح الوجه السابع هو: إن نسبة عدم الوصية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيئة كبيرة لا تغفر أبدا، فالوصية مما ندب إليه الكتاب والسنة والعقل والإجماع، قال الله تعالى: * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية) * (2) وقال رسول الله: " ما حق امرئ مسلم له شئ يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " (3).
وإذا كان هذا حكم الرجل بالنسبة إلى أولاده، وأمواله، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يريد مفارقة أمته وهو بالنسبة إليهم كالأب الشفيق كذلك بل أولى.
وهل هذا مجرد استبعاد؟