للغرض الذي من أجله يحتاج إلى الإمام وبهذا يظهر أن " الإمامة " لا تكون بالبيعة ولا بالشورى..
ومن العجب أنهم يقولون بتفويض أمر الإمامة إلى " الأمة " (345) ثم يقولون بأنها " تثبت ببيعة أهل الحل والعقد " (351) ثم يقولون بأن " الواحد والاثنين من أهل الحل والعقد كاف "! " كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان " (353) فكيف يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، إيجاب اتباع من لم ينص الله تعالى عليه ولا رسوله ولا اجتمعت الأمة عليه، على جميع الخلق في شرق الدنيا وغربها، لأجل مبايعة واحد أو اثنين!!
الإمام الحق بعد النبي قوله (354):
(وهو عندنا أبو بكر وعند الشيعة علي لنا وجهان:
الأول: إن طريقه إما النص أو الإجماع بالبيعة، أما النص فلم يوجد لما سيأتي. وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا من الأمة.
الثاني: الإجماع منعقد على حقية إمامة أحد الثلاثة: أبي بكر وعلي والعباس، ثم إنهما لم ينازعا أبا بكر..) أقول:
أما الوجه الأول ففيه:
أولا: إن الطريق منحصر في النص أو ما يقوم مقامه كما عرفت.
وثانيا: إن النص موجود كما سيأتي.
وثالثا: الإجماع غير منعقد على أبي بكر، ودعوى اتفاق الأمة على تحققه باطلة... وكيف يدعى انعقاد الإجماع عليه ولم يبايعه زعيم الخزرج سعد بن عبادة وولده وذووه إلى أن مات أبو بكر، ولم تبايعه بضعة الرسول وسيدة نساء