(مسألة 14): إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم، وإن شك في كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضا، وكذا الحال (3) إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته.
(مسألة 15): إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ولم يعلم أنه
____________________
(1) أقواهما عدم الضمان مع التلف لأصالة عدم التفريط نعم مع احتمال بقاء العين لا يبعد جواز أخذ مقداره من تركته ولو باحتمال كونه بدل الحيلولة.
(آقا ضياء).
* الأقوى عدم الضمان (الإمام الخميني).
* أوجههما العدم. (الخوئي).
* إذا علم تلف ما قبضه وشك في الضمان وعدمه فالظاهر العدم وأما إذا شك في التلف مع الضمان أو عدمه وعدم التلف فالظاهر الحكم بوجود المال ويترتب عليه أثره. (الشيرازي).
* لا وجه لضمانه. (الگلپايگاني).
(2) لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته أو عامل الورثة كذلك لا يبعد عدم جواز الأخذ على إشكال خصوصا في الأول. (الإمام الخميني).
(3) أي في وجوب الاستيجار من التركة. (الإمام الخميني).
(آقا ضياء).
* الأقوى عدم الضمان (الإمام الخميني).
* أوجههما العدم. (الخوئي).
* إذا علم تلف ما قبضه وشك في الضمان وعدمه فالظاهر العدم وأما إذا شك في التلف مع الضمان أو عدمه وعدم التلف فالظاهر الحكم بوجود المال ويترتب عليه أثره. (الشيرازي).
* لا وجه لضمانه. (الگلپايگاني).
(2) لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته أو عامل الورثة كذلك لا يبعد عدم جواز الأخذ على إشكال خصوصا في الأول. (الإمام الخميني).
(3) أي في وجوب الاستيجار من التركة. (الإمام الخميني).