ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة، حيث إنه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة يجب (1) على من عنده صرفه عليه، ويضمن (2) لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت، نعم يجب الاستيذان من الحاكم (3) لأنه ولي من لا ولي له، ويكفي الإذن الاجمالي (4)، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه (5)، كما قد يتخيل، نعم لو لم يعلم ولم يظن عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكرا (6) أو ممتنعا وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.
(مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن