لأن الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحج، فهما عمل واحد، ثم الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجة الإسلام (1) فلا يجري الحكم في حج النذر والإفساد (2) إذا مات في الأثناء، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، وإن احتمله بعضهم، وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم، ويجب القضاء عنه (3) إذا مات قبل ذلك؟ وجهان (4)، بل قولان (5): من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية، ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا، ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه، وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه، وحمل الأمر بالقضاء على الندب، وكلاهما مناف لإطلاقها (6)،