(1) تقدم في المتنجس بالبول أن الغسلة الثانية مع زواله بالأولى أحوط. (الجواهري).
(2) ولو من جهة منع إطلاق دليل الصب من تلك الجهة، فيحتمل فيه اشتراك حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار، فيستصحب عدم رفع أثره إلا بالمرتين. (آقا ضياء). * لا يترك. (الحكيم).
(3) بل عدا الأواني مطلقا وإن تنجست بغير الولوغ كما سيذكره في المسألة التالية فتدبر. (آل ياسين).
* ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم والصحيح " عدا الإناء ". (الخوئي).
(4) الأقوى كفاية المزيلة. (الجواهري).
* الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضا. (الخوئي).
* على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني).
* بل تكفي. (الشيرازي). * الأقوى كفايتها. (كاشف الغطاء).
(5) لا يترك. (آل ياسين).
* بل الأقوى ولكن مع احتساب الغسلة المزيلة. (النائيني).
(6) وفي احتسابها منها وجه، لصدق التكرر في الغسل بعد الإزالة، وإن الاحتياط لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك. (آقا ضياء).