(1) في جعل الاستهلاك مطهرا للماء المضاف تسامح، وإلا لزم كونه مطهرا للأعيان النجسة، فإن البول إذا استهلك في الماء المطلق طهر، وبالجملة فالغرض من المطهر زوال الوصف لا زوال الموصوف، بل في الحقيقة أن تلك * في إطلاقه نظر بل منع كما ستعرف ذلك. (آل ياسين).
* لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال بل ولا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).
(4) الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير نعم لا يعتبر ذلك في الجاري. (الخوئي).
(5) سيأتي عدم اختصاص التعدد والتعفير بالقليل على الأحوط، وكذا العصر. (الإمام الخميني).
(6) سيأتي منه (قدس سره) اعتباره في الكثير أيضا فتدبر. (آل ياسين).