وقال بعد ذكر أخبار كثيرة في جلالتهما وكرامتهما: (إنما ذكرنا هذا في أخبار أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الكاهلي وأبي شعيب محمد بن نصير، لما ظهر من اللعن لهما، وإلا ففضائل القوم أكثر من أن تحصى ولذا روينا هذا من أخبارهما ليعلم من لم يعلم ويدري من لم يدر)، ثم ذكر بعض الحكايات لرفع استبعاد ظهور الأعاجيب على أيدي هؤلاء الأبواب، وقال في آخر الكتاب: (فأما اختلاف الطوائف من الشيعة في بابية محمد بن سنان وعلي بن جبلة القمي ومحمد بن موسى الشعبي وغيرهم فباطل، واتباع هوى لا أصل له وفتنته وابتياع الدنيا بالدين وقد نهى الله جل ثناؤه عن ذلك)، ثم ذكر بعض الآيات.
وأعجب من جميع ذلك أنه ذكر بعد الأبواب بابا فيما ورد من الوكالة والدلالة على أبي عمر وعثمان بن سعيد وابنه أبي جعفر محمد وأبي القاسم الحسين بن روح وأنهم وكلاء الأموال.
ومما رواه فيه عن جماعة من مشايخه أنه: (لما نصب العسكري عليه السلام عثمان بن سعيد وكيلا وقعت الشبهة في قلوبنا وقلنا عسى أن يكون قد بدا لله (1) في محمد بن نصير كما بدا لله في أبي الخطاب وكثر الكلام بالكوفة وسوادها، فاجتمعنا اثنان وأربعون رجلا ممن لقى العسكريين عليهما السلام على أن نكتب كتابا نسئل فيه عما وقعت الشبهة فيه عندنا، ثم اجتمعنا على