إمام إلى محمد بن الحسن (عليهما السلام)، فضبطوا وقته وزمانه وميلاده، وعرفوا دلائله وأعلامه، وشاهده بعضهم وعلم أحكامه، فهم على يقين من أمره في حين غيبته ومشهده.
وإذا حقق اللبيب أمره، وجده غير مشكوك في إمامته وظهوره بعد غيبته، لأن المنكر لإمامته لا يخلو إما أن يكون قائلا بإمامة أجداده الأحد عشر، أو لا.
فإن كان الأول، لزمه القول به، لثبوت الغيبة عنده، وموت كل من ادعيت له، ولم يبق ممن ادعيت (1) له الغيبة إلا هو، فتعين لها حتما.
وإن كان الثاني، فالبحث معه ليس في إمامته، بل في إمامة آبائه، وإذا ثبتت (2) إمامة آبائه كما قلنا، لزم القول بإمامته كما قررنا.
لا يقال: إنه غائب عن أبصار الناس هذه المدة المتطاولة، فلو ظهر لما عرف أنه هو، وأنتم تدعون أن الإمام حجة على رعيته، ومع غيبته تبطل حجته (3).
لأنا نقول: أما أولا: فإنه لا بد أن يظهر مع ظهوره معجز يدل على أنه هو المشار إليه، (لدلالة ذلك المعجز عليه) (4).
وأما ثانيا: فممنوع، وسند المنع أن حال إمامنا (عليه السلام) في غيبته كحال النبي (صلى الله عليه وآله) في سفره وحضره وذلك أنه (عليه السلام) لما كان بمكة لم يكن بالمدينة، وبالعكس، ولما سافر لم يكن بالحضر، وبالعكس، وكان (عليه السلام) في جميع هذه الأحوال حاضرا في مكان، غائبا عن غيره من الأماكن، ولم تسقط حجته عن أهل الأماكن التي غاب عنها وبان