وشمول الأمر إياهم فثبت المطلوب (قوله وعكسه على خلاف الحكمة) به ظهر أن أهل السنة يقولون برعاية مقتضى الحكمة وإن لم يقولوا بوجوبها (قوله وإخدام الأفضل للمفضول مما لا يقبله العقول) وأما قوله عليه السلام سيد القوم خادمهم فعلى الاستعارة والتمثيل فإن الخادم كالسيد في إصلاح المهام والمصالح وقد يجاب بأن الخدمة من عند نفسه غير الأمر بالخدمة الذي هو معنى الاخدام وفيه الكلام والحق إن التكليف مختلف حسب اختلاف المصالح والأزمان ولذا اختلف الشرائع فلعل المصلحة عند خلافة آدم عليه السلام سجود الملائكة له وفي زمان آخر عكسه وقد يؤيد ذلك بأن الحكمة في أمرهم بالسجود على ما روي في التفاسير إظهار ما في قلوبهم من الانقياد والتسليم وذلك إنما يظهر بأمر الأفضل أو المساوي (قوله وأيضا جاز الخ) وأيضا يجوز أن يكون هناك حكمة أخرى لا نعلمها (قوله لأنا نقول قوله أرأيتك الخ) قيل هذا إنما يدل أن إبليس لعنة الله عليه فهم هذا التكريم فلعله أمر بما يفهم منه التكريم ابتلاء لا تكريما ولو صح فالدليل هذا القول لا الأمر بالسجود وجوابه ما سمعته من الأستاذ المحقق وهو أن سنة الله سبحانه وتعالى جرت في كلامه على أنه تعالى إذا حكى كلاما عن قوم ولم ينكر عليهم دل على مطابقته للواقع وبهذا رد على من قال إن قوم لوط كانوا يطلبون منه عليه السلام أن يزوجهم بناته وكان عليه السلام يمتنع منه لقوله تعالى حكاية عنهم بلا إنكار قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإذا ثبت بهذا إن الأمر بالسجود كان للتكريم كان نفس الأمر به دليلا على المطلوب كما لا يخفى (قوله لأن الآية سيقت لذلك) فيه دفع لما يقال إن لهم علوما جمة أضعاف العلم بالأسماء لما شاهدوا من اللوح المحفوظ وحصلوا في الأزمنة المتطاولة بالتجارب والأنظار المتوالية فلا يلزم بما ذكر أفضلية آدم عليه السلام منهم ووجه