القواعد الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة.
انقسام المرجحات قوله - قدس سره -: (وهي كل مزية غير مستقلة في نفسه، بل متقومة بما فيه) (1) يعني من حيث الدليلية، فالمراد أن المرجح الداخلي إنما هي المزية التي لا يستقل في نفسه من حيث الدليلية على حكم على تقدير اعتبارها شرعا، بمعنى أنها ليست صالحة للطريقية إلى حكم من الأحكام، لعدم كشفها عن حكم حتى تصلح لجعلها حجة وطريقا إليه، كصفات الراوي من العدالة أو الأعدلية أو الضبط وغيرها، وصفات الرواية من الفصاحة ونحوها، فإن شيئا منها لا يكشف عن حكم بنفسه، بل الكاشف عنه كذلك إنما هو مواردها، وهي متون الروايات.
ومن هنا علم معنى المرجح الخارجي أيضا، فإنه خلاف الداخلي، فهو المزية [التي] تكشف بذاتها عن حكم بحيث لو اعتبرها الشارع لكانت بنفسها مبينة لحكم من الأحكام الشرعية، كالكتاب والأصل.
هذا خلاصة توضيح ما أراده المصنف (قدس سره) بالمرجح الداخلي والخارجي.
أقول: فيما ذكره (قدس سره) ما لا يخفى على المتأمل، إذ ما من مزية من المزايا إلا وهي غير مستقلة في نفسها من حيث الدليلية، فلم يبق منها مصداق للمرجح الخارجي أصلا، فإن ذات الأصل أو الكتاب ليس مرجحا، وإنما المرجح هو موافقة الرواية من حيث مضمونها لهما، ومن البديهي أن موافقة الرواية لهما مع قطع النظر عن ذات الرواية لا تفيد حكما، بل هي كصفات الراوي ومخالفة العامة، فلا وجه للتمثيل للمرجح الخارجي بهما، وأما الشهرة فهي وإن كانت