مزبور صحيح مى باشند در صدد توجيه آنها در آمده و به حساب خود مجوزى بر آن درست كرده اند كه به درد خودشان مى خورد.
توجيه خنده دار هم كه بعضى نموده اند اينست كه اغلب زنان امام آنهائى بوده اند كه شوهرانشان در جنگهاى جمل و صفين و نهروان كشته شده و خود بى سرپرست مانده بودند از اين جهت آن جناب آنان را به عقد خود درآورده بود تا عهده دار مخارج آنان باشد!
اين سخن هم به هيچ وجه حقيقت نداشته و امام حسن (عليه السلام) براى تأمين هزينهء زندگى چنين خانواده هائى سهميه اى از بيت المال كوفه منظور كرده بود و در ماده ء چهارم قراداد صلح هم ديديم كه با معاويه شرط نموده بود كه موجودى بيت المال كوفه و خراج ساليانهء شهر داراب را براى صرف مخارج زندگى خانواده‌هاى شهيدان در اختيار او بگذارد.
اگر اين نويسندگان تحقيق عميقى در كيفيت و ماهيت اين روايات به عمل مى آوردند براى آنان معلوم مى شد كه اخبار مزبور عموما ساختگى است و از ناحيهء مخالفين و دشمنان جعل شده است و در اين صورت احتياجى نبود كه به چنين توجيهات مهمل و بى معنى دست بزنند.
اما دلايل وقرائن " عقلى " در رد و جعلى بودن اين روايات:
1. از نقطهء نظر شرع طلاق زن بدون دليل و عذر موجه مجوزى نداشته و فقط در موارد استثنائى كه باصطلاح عاميانه كارد به استخوان رسد و در اثر اختلاف عقيده و عدم تفاهم و هماهنگى ادامهء زندگى حقيقا براى طرفين سخت و غير قابل تحمل باشد آن هم با شرايط مخصوص اجازه ء طلاق داده شده است و پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) درباره ء مرد و زنى كه فقط براى هوسرانى واشباع غريزه ء جنسى با هم ازدواج كرده و بعد از هم جدا شوند فرمايد: " ان الله لايحب الذواقين والذواقات ". (1) " خداوند مردانى را كه مكرر زن بگيرند و زنانى را كه مكرر شوهر مى كنند، دوست نمى دارد ".