(1) (المرجع السابق): حديث رقم (4511)، وما بين الحاصرتين زيادة للبيان.
وقد اختلف الناس فيما يجب على من جعل في طعام رجل سما فأكله فمات، فقال مالك بن أنس: عليه القود، وأوجب الشافعي - في أحد قوليه - القود إذا جعل في طعامه سما وأطعمه إياه، أو في شرابه فسقاه ولم يعلمه أن فيه سما. قال الشافعي: وإن خلط بطعام سما فوضعه ولم يقل له فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه.
قال الخطابي: والأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا كان حكم المباشرة مقدما على السبب، كحافر البئر والدافع إليها.
فأما إذا استكرهه على شرب السم فعليه القود في مذهب الشافعي ومالك، وعن أبي حنيفة: إن سقاه السم فمات: لم يقتل به، وإن أوجره إيجارا كان على عاقلته الدية.
ثم إنه ليس في هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بعثت بها، فصارت ملكا له، وصار أصحابه أضيافا له، ولم تكن هي التي قدمتها إليهم إليه، وما هذا سبيله فالقود فيه ساقط، لما ذكرنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب.
وفي الحديث دليل على إباحة أكل طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة.
وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الهدية توجب العوض، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الهدية من يهودية إلا من حيث يرى فيها التعويض، فيكون ذلك عنده بمنزلة المعاوضة بعقد البيع. والله - تعالى - أعلم. (معالم السنن).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁴⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، حماد بن سلمة ⁽¹⁾، خالد بن محمد ⁽¹⁾، محمد بن عمرو ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الحجامة ⁽¹⁾، أهل الكتاب ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الطعام ⁽³⁾، القتل ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، الربا ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾