عن معاوية بن عمار) وذكر هذا الحديث وقال بعده: (وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان) وأورد خبرا آخر، وقد كان الظاهر الموافق لطريقتهم في مثل هذا الموضع أن يكون ضمير (عنه) في إسناد هذا الحديث والذي بعده راجعا إلى (محمد بن أحمد بن يحيى) كما رجع الضمير في ذلك الاسناد السابق إلى (الحسين بن سعيد) ولكن رعاية الطبقات والممارسة لطرق الروايات يدفعان هذا الظاهر قطعا، ثم إن الأمر يتردد بين احتمالين متساويين في مخالفة الظاهر وما استمرت به العادة وفي تكرر سهو قلم الشيخ بهما، أحدهما عود الضمير إلى (أحمد بن محمد) في حديث (محمد بن أحمد بن يحيى) وقد مر له نظير عن قرب في أخبار السجود وبينا منشأ السهو فيه وأشرنا إلى سبق مثله في كتاب الطهارة فصار معلوم الوقوع في إيراد الشيخ وإن خالف الطريقة، وثانيهما عوده إلى (الحسين بن سعيد) من غير التفات إلى توسط حديث (محمد بن أحمد بن يحيى) بينهما، فقد عرف من الشيخ وقوع مثله بل هو أبعد منه بمراتب.
ومن أعجب ما يحضرني من ذلك أنه في أخبار القبلة من التهذيب أورد حديثين (1) عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى بسائر إسناديهما، ثم أورد بعدهما خبرا عن الحسين بن سعيد وتكلم بعده في الجمع بكلام غير قليل، ثم استشهد له بحديثين في طية علقهما عن الطاطري (2)، وانتقل بعد ذلك إلى حكاية عبارة المقنعة وأورد على أثرها خبرا معلقا عن علي بن مهزيار، ثم قال بعده بغير فصل: (وعنه، عن محمد بن يحيى) وذكر حديثا من أخبار الكافي وروايات الكليني بغير شك، مع أن ظاهر الحال يقتضي عود الضمير إلى علي ابن مهزيار وليس بعائد عليه قطعا بل إلى محمد بن يعقوب، وقد وقع الفصل بينه وبين الخبرين اللذين أوردهما عنه من قبل بالمسافة التي حكيناها.
وفي باب فرض صلاة المسافر أورد خبرا في صدر الباب معلقا عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وأتى على بقية إسناده ومتنه، ثم قال بعده بلا فصل: (وعنه