قلت: هذا الحديث لا يخلوا حال سنده في كتابي الشيخ من التباس، لأنه اتفق في التهذيب إيراده بعد ثلاثة أحاديث معلقة عن علي بن محبوب، وروايته في الأول منها والأخير عن أحمد بن الحسن - يعني ابن فضال - وذكره في الاستبصار بعد حديث رواه عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن ووقعت صورة صدر السند في الكتابين هكذا: عنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، والبناء على الظاهر المعهود من طريقتهم في مثله يقتضي كون المراد من أحمد هنا من تقدم في الاسناد الذي قبله وهو أحمد بن الحسن حتى إن ذلك بمظنة أن يجعل قرينة على مرجع ضمير (عنه) في الاستبصار إذ كان المعروف في مثله عود الضمير على المذكور في ابتداء السند الذي تقدمه وهو هنا منتف قطعا فيحتاج تعيين المرجع من بين سائر رجال السند إلى القرينة، وحيث إن الرواية عن أحمد في أثنائه مختصة بمحمد ابن علي بن محبوب، فهي قرينة على عود الضمير إليه، ثم تنعطف القرينة منه إلى الاجمال الواقع في أحمد فيفيد كونه أحمد بن الحسن ويلزم من ذلك أن يكون الطريق من الموثق لا من الصحيح، ولكن الممارسة تدفع هذا الظاهر ويكشف ما في التأدية الموهمة له من القصور ويشهد بإرادة أحمد بن محمد بن عيسى فإنه هو الذي يروي عن موسى بن القاسم في الأسانيد المتفرقة من رواية محمد بن علي ابن محبوب وغيره وفي طريقي الشيخ إليه وإلى علي بن جعفر، وقد أوردناهما في مقدمة الكتاب إلى غير ذلك من القرائن المستفاد من كثرة التتبع بحيث لا يبقى معها للاحتمال مجال (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن