(1) حاصل ما استدل به الشيخ (قدس سره): من لزوم رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة دليلان (1):
وحاصل الدليل الأول: ان الهيئة بذاتها غير قابلة لرجوع القيد إليها ويمتنع عقلا أن تكون مقيدة ومعلقة على المجيء، فلابد فيما كان ظاهره تقيدها من ارتكاب مخالفة الظاهر فيه وارجاع القيد إلى ما يمكن ان يكون مقيدا به وهو المادة فإنها القابلة للتقييد دون الهيئة، والتعبير عن الشرط بالقيد واضح لأن مرجع الشرطية والتعليق إلى تقييد المشروط بالشرط، فالشرط والتعليق قيود للمشروط الذي هو في قبال المطلق غير المقيد بشيء ولا معلق على شيء، فإنه إذا قال المولى: أكرم زيدا، من دون شرط وتعليق يرجع إلى وجوب اكرام زيد سواء جاء أو لم يجئ، وإذا قال: إن جاءك زيد فأكرمه، يرجع إلى كون وجوب الاكرام فيما إذا تحقق منه مجيء وعند عدم مجيئه لا وجوب، فلا يصح ان يقال: أكرم زيدا سواء جاء أم لم يجئ، هذا بناءا على الواجب المشروط.
وأما بناءا على إرجاع القيد إلى المادة فالاكرام يكون مقيدا بالمجئ وانه قبل المجيء لا يصح الاكرام، بخلاف أكرم زيدا من دون تعليق فإنه يصح الاكرام سواء جاء أم لم يجئ.
والدليل الثاني يرجع إلى أن القيد وان أمكن رجوعه إلى الهيئة لكن التأمل والتحقيق في كيفية تعلق الوجوب بالواجب يقضي بان القيود في الواقع تكون قيودا للمادة دون الهيئة.