ثم لا يخفى انه يمكن ان يقال: ان هذا الجواب من المصنف لا يتم على ما سلكه في الشرط المتأخر من ارجاع ما يتعلق بالحكم من الشروط التي ظاهرها انها شرط بوجودها الخارجي إلى كونها شروطا بوجودها الذهني، فإنه عليه لابد وأن يكون الواجب المشروط واجبا فعليا لا مشروطا، لأن الشرط بوجوده الذهني حاصل بالفعل.
فانا نقول: أولا، انه لم يظهر من المصنف وجوب رجوع كل شرط خارجي إلى كونه شرطا بوجوده الذهني، بل الذي ظهر منه هو تصحيح الشرط المتأخر بارجاعه إلى كونه شرطا بوجوده الذهني، بل حيث كان الدليل قد دل على أن هذا الشرط المتأخر - مع كونه متأخرا - شرط فلابد وان يرجع إلى كونه شرطا بوجوده الذهني لاستحالة تأثير المعدوم في الموجود، وأما إمكان ان يكون الشيء بوجوده الخارجي شرطا للوجوب فلا امتناع فيه ولا يلزم فيه تأثير المعدوم في الموجود.
وثانيا: ان الشرط في الحكم وان رجع إلى الوجود الذهني، الا انه تارة يكون الوجود الذهني مشروطا: بان يكون منطبقا على الوجود الخارجي بالفعل: بان يكون مطابق هذا الوجود الذهني حاصلا بالفعل، وأخرى لا يشترط ذلك: بان يكون وجوده ذهنا هو الشرط ولو بان يكون مطابقه يحصل بعد ذلك.
وبعبارة أخرى: انه إذا كان الطلب مطلقا وفعليا وكان له شرط بوجوده الخارجي متأخر فيستكشف انه كان بوجوده الذهني شرطا للحكم من دون اشتراط ان يكون مطابقه الخارجي حاصلا بالفعل، ولا يلزم ان يكون كلما كان للحكم شرط مستقبل التحقق كان ذلك الحكم فعليا، بل يجوز ان ينشأ معلقا على تحقق ذلك المطابق في الخارج.