((موجودا)) وإذا كان المقتضي لكل منهما موجودا بالفعل ((فالعدم)) لاحد الضدين ((لا محالة يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع)) لا شأنا وإذا كان الاستناد بالفعل من الجانبين لزم الدور.
(1) وتوضيحه: ان المقتضي للوجود هو إرادة الشخص الشيء المستندة لقدرته، فإن من لا قدرة له لا تحصل منه الإرادة. وأول نشوء الإرادة مترتبة من الشوق ثم تقوى حتى تكون إرادة يصدر منها الفعل، فإذا وقف الشوق عند حد ولم يصل إلى حد الإرادة التي هي الجزء الأخير من العلة فعدم تحقق المراد مستند إلى عدم قوة هذا الشوق بحيث يمكن ان يكون إرادة يتحقق بتحققها المراد، ويسمى هذا الشوق غير البالغ حد الإرادة التي يترتب عليها المراد بالإرادة الضعيفة، وهذا الضعف ربما يكون لسبب غير مزاحمته بالأقوى، وقد يكون السبب فيه مزاحمته بإرادة أقوى منه لشخص آخر والإرادة حينئذ تسمى بالإرادة المغلوبة في قدرتها، لتغلب قوة إرادة الشخص الآخر وقدرته عليها.
ففي مقام تزاحم الإرادتين وتغلب أحدهما على الآخر يكون عدم تحقق المراد مستندا إلى عدم قوة إرادة المريد وضعف قوته، فإنه لا يعقل ان يتقدم أحد المتزاحمين إلا لقوته ولا يتأخر المزاحم الآخر إلا لضعفه، ولا يعقل ان يتحقق المراد مع ضعف الإرادة ومغلوبيتها بإرادة الشخص الآخر، وانما يعقل تحققه فيما إذا قويت إرادة مريده وتغلبت على الإرادة الأخرى. اما إذا لم تكن له قدرة تستطيع ان تتغلب بل كانت قدرته مغلوبة وارادته واقفة عند حد ضعفها فلا يتحقق المراد، فالسبب في عدم تحقق المراد عدم قدرة المغلوب منهما لا وجود المانع.