وهو توهم فاسد، وذلك لأن المعاندة والمنافرة بين الشيئين، لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله، بل بينهما كمال الملاءمة، كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر، كما لا يخفى.
____________________
(1) وحاصله، ان السبب لذهاب القائلين بان عدم الضد مما يتوقف عليه وجود ضده: هو انه مما لا ريب فيه ان العلة التامة لوجود الشيء مركبة من مقتض وشرط، ومن جملة الشروط عدم المانع فعدم المانع من أجزاء علة وجود الشيء.
ولا اشكال ان كل ضد يمنع بوجوده وجود الضد الآخر فالتمانع بينهما مما لا يمكن انكاره، فإذا كان وجود أحد الضدين مانعا لوجود الآخر كان عدمه من شرائط وجود الآخر، وإذا كان عدم الضد من أجزاء علة الضد الآخر فالامر بالشيء يقتضي الامر بمقدماته - بناء على الملازمة - فعدم الضد مطلوب لمقدميته للواجب المطلوب وجوده، وإذا كان عدم شيء مطلوبا كان نقيضه وهو وجود الضد الآخر منهيا عنه، فالامر بشيء يقتضي النهي عن ضده لأنه يقتضي وجوب عدمه ووجوب عدم الشيء يقتضي النهي عن وجوده، وهذا الاقتضاء انما جاء من طلب وجود الضد الآخر بحسب هذا النحو من الاستلزام.
فعمدة السبب في توهم المقدمية هو التمانع بين الضدين، ولذا قال: ((ان توهم توقف الشيء على ترك ضده ليس الا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين...)) إلى آخر كلامه.
ولا اشكال ان كل ضد يمنع بوجوده وجود الضد الآخر فالتمانع بينهما مما لا يمكن انكاره، فإذا كان وجود أحد الضدين مانعا لوجود الآخر كان عدمه من شرائط وجود الآخر، وإذا كان عدم الضد من أجزاء علة الضد الآخر فالامر بالشيء يقتضي الامر بمقدماته - بناء على الملازمة - فعدم الضد مطلوب لمقدميته للواجب المطلوب وجوده، وإذا كان عدم شيء مطلوبا كان نقيضه وهو وجود الضد الآخر منهيا عنه، فالامر بشيء يقتضي النهي عن ضده لأنه يقتضي وجوب عدمه ووجوب عدم الشيء يقتضي النهي عن وجوده، وهذا الاقتضاء انما جاء من طلب وجود الضد الآخر بحسب هذا النحو من الاستلزام.
فعمدة السبب في توهم المقدمية هو التمانع بين الضدين، ولذا قال: ((ان توهم توقف الشيء على ترك ضده ليس الا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين...)) إلى آخر كلامه.