بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
الثاني: إن الجهة المبحوثة عنها في المسألة، وإن كانت أنه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة، إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص، إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق
____________________
والبصر، فإن العمى ليس هو اللا بصر بل هو عدم البصر ممن له قابلية ان يكون بصيرا ولذلك يرتفعان عمن ليس له القابلية كالجدار فإنه لا أعمى ولا بصير.
وأخرى: هما الوجود والعدم اللذان لا يمكن ان يجتمعا ولا يرتفعا عن شيء أصلا كالبصر واللا بصر، فإن الجدار وان لم يصدق عليه العمى الا انه يصدق عليه انه لا بصر له، وهذا التقابل هو تقابل الايجاب والسلب.
وإذا عرفت هذا عرفت ان الضد باصطلاح أهل فن المعقول والمنطق يختص بالوجوديين ولا يشمل الوجودي والعدمي.
واما الضدان عند الأصوليين فهما مطلق المتعاندين سواء كانا وجوديين أو أحدهما وجودي والآخر عدمي، فالضدية عندهم هي التعاند والتنافي ولذلك يقسمون الضد إلى عام وخاص.
ومرادهم بالضد العام مطلق العدم والترك فلو كانت الضدية عندهم كما هي باصطلاح أهل المنطق لما صح تقسيم الضد إلى المعاند الوجودي والعدمي.
ولا يخفى أيضا انه لا يشترط في المتضادين عند الأصوليين ان يكون بينهما غاية الخلاف، فالسواد والحمرة عندهم من المتضادين أيضا، وقد أشار إلى أن المراد بالضد في المقام هو الضد عند الأصوليين بقوله: ((كما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند...)) إلى آخر كلامه.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 273 275 277 278 279 280 281 283 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391