وثانيا: ما أشار اليه صاحب المعالم: من أنه لا يعقل أن تكون القدرة على الواجب النفسي متوقفة على وجوب المقدمة، فإن لازم ما ذكره هذا المستدل: بان بقاء الواجب النفسي على وجوبه مع كون حكم المقدمة هو الإباحة يلزم منه التكليف بما لا يطاق: أي التكليف بغير المقدور، ولازم هذا أن تكون المقدورية على الواجب النفسي متوقفة على ايجاب المقدمة.
ومن الواضح أيضا: ان وجوب الواجب النفسي متوقفا على كونه مقدورا، لأن القدرة من الشرائط العامة لساير التكاليف، فوجوب الواجب النفسي يتوقف على مقدورية الواجب النفسي.
ولا اشكال - أيضا - في أن العلة في وجوب المقدمة هو وجوب الواجب النفسي، لأن وجوبها غيري يترشح من الواجب النفسي، فإذا كان مقدورية الواجب النفسي تتوقف على وجوب مقدمته يلزم الدور، لوضوح توقف وجوب الواجب النفسي، على مقدورية الواجب النفسي ومقدوريته تتوقف على وجوب مقدمته، ووجوب مقدمته تتوقف على وجوب الواجب النفسي، فيلزم توقف وجوب الواجب النفسي على نفسه، لأنه يتوقف على المقدورية المتوقفة على وجوب المقدمة المتوقف على نفس وجوب الواجب النفسي، وإلى هذا أشار صاحب المعالم (1) بقوله: ((وتأثير الايجاب في القدرة غير معقول)).
فاتضح مما ذكرنا: ان بقاء هذا الاستدلال على ظاهره واضح فساده بحيث لا صورة له، فلذا التزم المصنف باصلاحه بان يكون له صورة قابلة لتوهم المتوهم.