المقدمة الاختيارية المسبب فيها مباشري تتحرك العضلات اليه، والاستدلال يدل على أن القدرة مناط التكليف، ففي الفعل الإرادي تتحرك العضلات نحو المسبب فيصح التكليف به ولا يتعلق بمقدمته وجوب وان كانت مقدورة لارشاد العقل إليها، وفي الأمور التوليدية لا يتعلق التكليف بالمسبب لأنه غير مقدور، فالمتعلق للتكليف هو السبب دون المسبب.
ولا يخفى ان لازم ذلك كون المقدمة السببية التوليدية وجوبها نفسي لا مقدمي غيري.
وعلى كل فقد أورد عليه المصنف بايرادين:
الأول: ان لازم هذا الاستدلال كون التكليف المتعلق بالمقدمة نفسيا لا غيريا، فلا يكون هذا تفصيلا في التكليف الغيري المقدمي بين السبب وغيره، والى هذا أشار بقوله: ((وفيه من أنه ليس بدليل على التفصيل...)) إلى آخره.
الثاني: ان القدرة التي هي شرط في التكاليف أعم من القدرة بلا واسطة وهي الموجودة في المسببات المباشرية والقدرة مع الواسطة وهي الموجودة في التكاليف بالمسببات التوليدية، فالمسبب التوليدي مقدور عليه بالقدرة على سببه، ولا يعتبر في صحة تعلق التكليف بشيء الا كونه مقدورا عليه ولو بالواسطة والى هذا أشار بقوله: ((مع وضوح فساده ضرورة ان المسبب مقدور للمكلف...)) إلى آخر كلامه. ولا يخفى ان هذا الجواب الثاني يصلح جوابا حتى على ما احتملناه: من أن مراد المفصل هو وجوب خصوص المقدمات التوليدية كما لا يخفى.