الغيري المترشح إلى المقدمة من وجوب ذيها، وحيث انه من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم إذ قبل الوجوب النفسي لا وجوب غيري قطعا وبعد حدوث الوجوب النفسي يشك في حدوثه للشك في الملازمة فيستصحب عدمه، وحيث انه من المجعولات الشرعية فتجري فيه البراءة أيضا، ولذا قال: ((نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم...)) إلى آخر كلامه.
(1) حاصل هذا التوهم انه لا مجال لجريان الأصل في الوجوب - أيضا - كما أنه لا مجال للأصل في نفس الملازمة.
وتقريبه: انه لابد في جريان الأصل من كون مجراه اما مجعولا أو موضوعا لاثر مجعول، والوجوب الغيري ليس مجعولا ولا موضوعا لأثر مجعول مهم، أما انه ليس الوجوب في المقام مجعولا فلأن الملازمة على فرضها علة للوجوب الغيري لأن عمدة دليله هو الوجدان: بان من يريد شيئا يريد مقدمته قهرا حتى في حال عدم التفاته فإنه يريد المقدمة ارتكازا وبطبعه من غير التفات له إلى ذلك، وهذا يدل على أن الوجوب المقدمي من الأمور واللوازم القهرية المترتبة على الوجوب النفسي، وإذا كان من اللوازم القهرية فإنه يكون من قبيل لوازم الماهية ولا يكون للواجب الغيري حينئذ جعل استقلالي في قبال جعل الوجوب النفسي، إذ ليس للوازم الماهية وما هو من الأمور القهرية المترتبة على وجودها جعل في قبال جعلها ووجودها، وإذا لم يكن للشيء جعل فلا يجري الأصل فيه، فالوجوب الغيري لا يجري الأصل فيه لأن وجوبه ليس من الأمور المجعولة، لما عرفت: من أن الوجوب الغيري ليس بمجعول استقلالا بل هو من اللوازم القهرية التابعة لجعل الوجوب النفسي.