هو لقصوره عن مقام تعليق سنخ الحكم على العنوان الخاص لا من جهة قصور العنوان عن إفادة دخل الخصوصية في موضوع الخطاب، كيف، ولازمه عدم اقتضاء انتفائه انتفاء شخص الحكم أيضا، مع أن هذا المقدار عندهم كالنار على المنار، ولقد أشرنا إلى هذا البيان في مقدمة المفاهيم فراجع وتدبر.
(٥١٠)
