للجزم بخلافه، ومع احراز المقدمات بالأصل يقع مزاحمة بين ظهور هذا الكلام في الاطلاق وظهور قرينة أخرى في كلام آخر في التقييد، فلا محيص في مثله [من] الأخذ بأقوى الظهورين بلا ورود أحدهما على الآخر.
نعم لو كان لشئ ظهور في التقييد عند اتصاله بما فيه اللفظ المطلق وكان به التخاطب فلا محيص في هذه الصورة من الأخذ بظهور القيد لوروده على ظهور الاطلاق لكونه معلقا على أمر سلبي كما عرفت. وفي هذه الصورة لا يتوهم اتصال الظهور التنجيزي في الكلام بما يصلح للقرينية، إذ ذلك إنما يتم في المجمل لا في المبهمات [غير] الصالحة للقرينية في قبال الظهور التنجيزي كما لا يخفى.
وحيث [إن] بناء النوع على التصوير الأخير فلا محيص في ترجيح أحد الظهورين من المصير إلى التفصيل بين صورة الاتصال بالكلام وانفصاله كما عرفت فتدبر.
ومنها: ان متعلق البيان في المقام تارة تمام المرام بنحو يفهم المخاطب أيضا بأنه تمامه. وأخرى تمام المرام واقعا [وإن لم] يفهم المخاطب أنه تمامه.
فعلى الأول [لا محيص] من الأخذ بالاطلاق حتى مع وجود المتيقن في البين إذ مع الشك في دخل الخصوصية لو كان ذلك مقصوده لكان مخلا بغرضه فلا محيص من عدم دخلها ولازمه الأخذ بالاطلاق لأنه لازم الأمر السلبي.
وتوهم أنه من الممكن ايكال دخل الخصوصية إلى البيان العقلي من الأخذ بالقدر المتيقن في البين، مدفوع بأن الاطلاق والتقييد في الذهن أمران متباينان لرجوع الاطلاق إلى عدم دخل الخصوصية في الغرض ورجوع التقييد إلى دخلها، وهما متباينان في عالم اللحاظ بلا وجود متيقن بين الاعتبارين.
ومع فرض كون المتكلم في مقام بين متعلق غرضه بنحو يفهم المخاطب