القضايا الظاهرة نوعا في [إهمال] المحمول من حيث الإضافة إلى موضوعه.
وبعبارة أخرى نقول: إن ظهور القضايا نوعا في إهمال المحمول بالنسبة إلى موضوعه مانع عن الأخذ بأصالة الاطلاق في مثله، ولكن ذلك لا يمنع عن الأخذ بأصالة الاطلاق في سائر الجهات.
وبهذه العناية أيضا نقول بالمفهوم في الغاية وأداة الحصر وأما التوصيف فحيث إنه من شؤون الموضوع وكان نسبة الحكم إليه كنسبته إلى ذات موضوعه صار منشأ للتشكيك في أصالة الاطلاق إلى حيث إضافة الحكم إليه إذ كان لدعوى اقتضاء طبع القضية إهمال الحكم بالإضافة إلى موضوعه بجميع شؤونه كمال مجال. وقد مر الكلام في أمثال المقام كي لا يختلط عليك الأمر، والله العالم.
ثم إنه إذا تعدد الشرط الجزاء شخصا بحيث [يكون] غير قابل للتكثر فلا شبهة في أنه لا محيص من رفع اليد عن ظهور الشرط في المؤثرية بنحو الاستقلال فيحمل على مؤثرية المجموع في وجود الجزاء عند تقارنها خصوصا مع اقتضاء ما هو أحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح. نعم مع تعاقبهما كان الأثر لأول الوجودين قهرا. كما لا يخفى.
وأما لو كان الجزاء وجودا سنخيا قابلا للتكثر ففي هذه الصورة يدور الأمر بين الأخذ باطلاق الجزاء الكاشف عن صرف الوجود [غير] القابل للتكثر أيضا ولازمه أيضا رفع اليد عن ظهور الشرط في الاستقلال تأثيرا [فيجري] فيه حكم الصورة السابقة وبين الأخذ بظهور كل شرط في المؤثرية المستقلة المستلزم لرفع اليد عن وحدة الجزاء بحمله على وجود دون وجود والى مثل هذه النقطة نظر المتخالفين في أمثال المقام بأن الأصل في هذه الموارد هو التداخل أو العدم، وحيث كان كذلك نقول:
إن ظاهر كون الجزاء تبعا للشرط ثبوتا واثباتا، وان ظهور الشرط في المؤثرية المستقلة [صالح] للبيانية المانع عن الأخذ باطلاق الوحدة في طرف الجزاء،