ولازمه كون الأصل في أمثال الباب هو عدم التداخل.
وتوهم أن ظهور الشرط في استقلال التأثير لا ينافي مع كون الاكتفاء بوجود واحد لامكان تأثير كل واحد في وجوب الشئ الموجب لتأكده عند التعدد، نعم لو فرض وجود آخر بعد وجود الجزاء يجب أن يؤثر أيضا في وجوبه، والى ذلك نظر العلامة - أعلى الله مقامه - في مصيره إلى التفصيل بين صورة تكرر الشرط قبل الوجود للجزاء فيتداخل، وبين فرض وجود شرط آخر بعد الجزاء فلا يتداخل بل يؤثر في وجوب آخر.
مدفوع بأن الظاهر من الشرط كون [مقتضيا] لوجود الموضوع، وان اقتضاءه لوجوبه من تبعات اقتضائه الوجود، حيث إن اقتضاءه التشريعي لوجود شئ كونه موجبا لوجوبه، وحينئذ لازم ابقاء ظهور الشرط في المؤثرية المستقلة اقتضاؤه وجودا مستقلا.
ولئن أغمض عن ذلك نقول: إن اقتضاء المؤثرية المستقلة كون [النتيجة] الوجوب المستقل، والا فتأكد الوجوب في ظرف تكرر الشرط يوجب عدم استقلال الشرط في التأثير لبداهة استناد الوجوب الواحد المتأكد إليهما لا إلى كل واحد منهما وحينئذ من المعلوم اقتضاء الوجوبين المستقلين وجودين كذلك، فلازمه أيضا عدم التداخل. فتدبر.
ثم إن ذلك أيضا في صورة كون الجزاء في القضيتين عنوانا واحدا، والا فلو كان الجزاء في كل شرط عنوانا غير عنوان الجزاء في الآخر ففي هذه الصورة ظهور الشرط في المؤثرية المستقلة لا يقتضي أزيد من ترتب عنوان جزائه عليه مستقلا، وهذا المقدار لا ينافي مع قابلية انطباق العنوانين على وجود واحد، إذ تأثير الشروط في تعدد العنوان بنحو الاستقلال غير مانع عن الانطباق المزبور، ومن هذه الجهة ربما التزم [القائلون] بعدم التداخل في السبب مع وحدة العنوان التداخل في المسبب عند اختلافهما عنوانا. كما لا يخفى.