المقولتين في المجمع في وجود محدود بحد واحد بلا تعدد في وجودهما خارجا (1).
كما أنه لو بنينا أيضا ان الاعراض من مراتب وجود [معروضها] ومقام كماله، أمكن أيضا تصوير وجود واحد للمقولتين العارض أحدهما للآخر، وفي هذا الفرض أيضا أمكن دعوى كون التركيب بينهما في المجمع اتحاديا من حيث الوجود وان كان انضماميا جهة وحيثية.
والا فمع غمض العين عن هذين [المبنيين] لا محيص في فرض تركب المجمع من المقولتين من وجودين ويكون التركيب بينهما انضماميا وجودا أيضا، ومن لوازم ذلك خروج هذه الصورة عن مركز البحث - كما أشرنا سابقا من أن المأخوذ في عنوان البحث صورة كون المجمع وجودا واحدا تحت حد فارد - وحينئذ فادخال فرض تعدد العناوين الذاتية المحفوظة كل في مقولة مستقلة في مركز البحث - ولو توطئة لمورد النزاع - مبني على البنائين الأخيرين - كما لا يخفى -.
وان كان العنوانان من العناوين العرضية المقدرة لوجودات واحدة أو الماهية كذلك، فلا شبهة في عدم لزوم كونهما من مقولتين، بل كل مقولة [قابلة] لتحديد مرتبة من وجوده وينتزع عنه عنوان، ومرتبة أخرى (2) من هذا الوجود وينتزع عنه آخر، مع كون ما بإزاء العنوانين في الخارج وجود ومقولة واحدة بلا تعدد في المجمع حينئذ وجودا ولا مقولة، وفي مثله لا يكون التركيب في المجمع من حيث الوجود إلا اتحاديا.
نعم هنا شئ آخر وهو ان مثل هذين العنوانين تارة مأخوذ كل واحد من مرتبة من الوجود المزبور الممتاز عن المرتبة الأخرى المأخوذ غيره منها بتمام